ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم تراجع الأسعار العالمية

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الأحد، على الرغم من استمرار الهبوط الحاد في أسعار الأوقية عالميًا. حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بقيمة 25 جنيهًا بنسبة 0.36%، لينتقل من مستوى 6850 جنيهًا في ختام تعاملات 16 مايو إلى 6875 جنيهًا بنهاية تعاملات 17 مايو، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة.

مستوى قياسي جديد

سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 8757 جنيها، بينما بلغ جرام الذهب عيار 18 مستوى 5893 جنيهًا. كما سجل الجنيه الذهب مستوى 55 ألف جنيه. وفي المقابل، تراجعت الأوقية عالميًا إلى مستوى 4540 دولارًا بعد موجة هبوط عنيفة دفعتها إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2026.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الأسواق العالمية تعيش حاليًا “مفارقة اقتصادية حقيقية”. موضحا أن البيانات الاقتصادية الأمريكية جاءت قوية “بالطريقة الخاطئة” بالنسبة للذهب.

وأضاف أن التضخم يرتفع والوظائف الأمريكية ما تزال قوية والاستهلاك لم يتراجع. لكن هذه القوة الاقتصادية تمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة لأن الاقتصاد لا يحتاج حاليًا إلى تحفيز نقدي. النتيجة المباشرة لذلك هي استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية وكلاهما يمثل ضغطاً سلبياً مباشرً على الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائدًا.

وأوضح إمبابي أن السوق المصرية تعاني حاليًا من حالة انتظار حيث يراقب المتعاملون حركة الأسعار دون اندفاع قوي نحو الشراء أو البيع. لافتاً إلى أن ضعف الجنيه المصري كان من المفترض أن يدعم أسعار الذهب بصورة أكبر إلا أن الانهيار الحاد في أسعار الأوقية العالمية حدّ من هذا التأثير.

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفع إلى 52.95 جنيه يوم 16 مايو ثم إلى 53.36 جنيه يوم 17 مايو وهو ما يعكس استمرار قوة الدولار عالميًا. مؤكدًا أن هذا الارتفاع وفر دعمً محدودً فقط لأسعار الذهب داخل السوق المحلية.

فجوة تسعيرية تكشف ضعف الطلب

وأوضح إمبابي أن حساب السعر العادل للذهب وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف يكشف عن وجود فجوة تسعيرية واضحة داخل السوق المحلية حيث بلغ السعر العادل للأوقية يوم 16 مايو نحو240.3 ألف جنيه بينما أغلق سعر الذهب المحلي عند مستويات أقل بكثير من المعادل الحقيقي مما يعكس ضعفاً نسبياً في الطلب المحلي ورغبة التجار في تجنب إعادة التسعير السريع في ظل التقلبات العالمية العنيفة.

وأضاف أن محدودية عدد التحديثات السعرية اليومية والتي بلغت ثلاث تحديثات فقط يوم16 مايو وتحديث واحد يوم17 مايو تعكس بوضوح حالة الترقب والهدوء الشديد التي تسيطر على السوق المصرية حالياً.