شريف سامي: القطاع غير المصرفي يعزز دور البنوك بتقديم خدمات متخصصة

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن الخدمات المالية في مصر تتوزع بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي. وأوضح أن القطاع المصرفي يشمل البنوك وشركات الصرافة ويخضع لإشراف البنك المركزي المصري، بينما يضم القطاع غير المصرفي مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات المالية المتخصصة تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي مداخلة هاتفية خلال برنامج ستوديو إكسترا على قناة «إكسترا نيوز»، أشار سامي إلى أن القطاع المصرفي يعد الأقدم بين القطاعات المالية، حيث يضم نحو 35 أو 36 بنكًا تقدم خدمات مصرفية تقليدية مثل الإيداع والإقراض والتحويلات المالية.

أنشطة القطاع غير المصرفي

وأضاف أن القطاع المالي غير المصرفي يشمل أنشطة متعددة تخدم الشركات والأفراد، منها التأجير التمويلي والتخصيم اللذان يساعدان في تمويل الأنشطة الصناعية والتجارية. كما يتضمن التمويل العقاري لشراء الوحدات السكنية والتمويل الاستهلاكي لتلبية احتياجات الأفراد.

وأشار إلى أهمية البورصة المصرية وقطاع التأمين الذي يغطي تأمينات الممتلكات والسيارات والمصانع بالإضافة إلى التأمين على الحياة والرعاية الصحية. وأكد أن هذه الخدمات تشكل جزءًا أساسيًا من المنظومة المالية في البلاد.

التكامل بين القطاعات

وأكد سامي على التكامل بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي، حيث تعتمد العديد من شركات التمويل غير المصرفية على القروض البنكية. وأوضح أيضًا أن بعض البنوك تؤسس شركات متخصصة في التمويل العقاري أو التأجير التمويلي لتوفير خدمات مرنة ومتخصصة للعملاء.

كما أشار إلى أن شركات التأمين تعد من أكبر ملاك الأصول العقارية في مناطق مثل وسط القاهرة بسبب استثماراتها طويلة الأجل التي تتناسب مع طبيعة وثائق التأمين الممتدة لسنوات. وأكد أنه تم وضع إطار رقابي شامل لتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات المالية وضمان حماية حقوق المتعاملين فيها.