خطوات قانونية لاسترداد حقوقك عند شراء شقة من وكيل يرفض التسليم

يواجه العديد من المواطنين مشكلات قانونية بعد شراء شقق أو أراضٍ من أشخاص يحملون توكيلات بالبيع، خاصة عندما يرفض الوكيل تسليم العقار أو يتأخر في إعادة الأموال. هذا الوضع قد يدفع البعض إلى اللجوء للقضاء دون معرفة الطريقة القانونية الصحيحة لضمان استرداد حقوقهم.

وأوضح أحمد خالد، المحامي، أن الخطأ الشائع في هذه الحالات هو الاكتفاء برفع دعوى قضائية ضد الوكيل الذي أبرم عملية البيع وحصل على الأموال.

اختصام المالك الأصلي للعقار

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن اختصام المالك الأصلي للعقار أيضًا طالما أن الوكيل تصرف ضمن حدود الوكالة الممنوحة له. فالتصرفات التي يجريها الوكيل تنعكس آثارها القانونية على الموكل، وهو المالك الأصلي.

وأشار إلى أنه يحق للمشتري إقامة الدعوى ضد الطرفين معًا والمطالبة بإلزامهما برد الأموال بشكل تضامني. إدخال المالك الأصلي في النزاع القضائي قد يسهم في تسريع الوصول إلى حل وتسوية النزاع واستعادة الحقوق للمشتري.

وشدد على أهمية التأكد من صحة التوكيلات وحدودها القانونية قبل إتمام أي عملية شراء، مع ضرورة توثيق جميع الإجراءات والعقود بشكل قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف.