محكمة النقض تؤكد انتهاء عقد العمل بمشروع محدد دون تعويض

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 17297 لسنة 94 قضائية، برفض طلب التعويض عن إنهاء الخدمة ومقابل مهلة الإخطار في نزاع عمالي بين شركة وعامل، مع إعفاء العامل من الرسوم القضائية.

انتهاء عقد العمل بمشروع معين

أوضحت المحكمة أن عقد العمل المخصص لتنفيذ مشروع معين ينتهي قانونًا بمجرد الانتهاء من المشروع، ولا يتحول إلى عقد غير محدد المدة إلا باتفاق صريح بين الطرفين على التجديد، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

عدم اعتبار الفصل تعسفيًا

أكدت المحكمة أن العقد كان مرتبطًا بمشروع محدد، وأن الشركة أخطرت العامل بانتهاء المشروع دون وجود أي نزاع على ذلك. وهذا ينفي وصف الفصل التعسفي. كما اعتبرت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين اعتبر علاقة العمل غير محددة المدة وأقر بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار، رغم انتهاء العقد قانونيًا بانتهاء المشروع. وبالتالي تم نقض الحكم وتأييد رفض تلك الطلبات.