أسعار النفط تتجاوز 110 دولارات بسبب أزمة مضيق هرمز

حذرت تقارير اقتصادية من أن ارتفاع أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، نتيجة تصاعد الأزمة في مضيق هرمز، قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد. ويأتي ذلك في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وزيادة تكاليف الشحن والطاقة بشكل غير مسبوق، وفقاً لموقع الجارديان.

يُعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية. أي اضطراب في حركة الملاحة هناك يؤثر سريعاً على الأسواق الدولية وأسعار السلع الأساسية.

ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن

مع تراجع إمدادات النفط، تشهد أسعار الوقود قفزات حادة تؤدي إلى زيادة تكلفة تشغيل المصانع وحركة النقل والشحن. الشركات تُحمّل المستهلكين جزءًا كبيرًا من هذه الزيادات ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ويغذي الضغوط التضخمية عالميًا.

أزمة غذاء تضغط على المستهلكين

تؤثر أزمة الطاقة مباشرة على أسعار الغذاء نظراً لاعتماد القطاع الزراعي على الوقود لتشغيل المعدات وإنتاج الأسمدة وعمليات النقل والتخزين. مع استمرار التوترات في المضيق، تزداد المخاوف من موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مما يضغط على القدرة الشرائية للأسر خاصة في الدول المستوردة للطاقة والغذاء.

البنوك المركزية أمام خيارات صعبة

تواجه البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي تحديات معقدة بسبب الأزمة. رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة بينما تثبيت الفائدة أو خفضها قد يُفاقم التضخم وخروج الأسعار عن السيطرة.

تداعيات طويلة الأمد

يرى محللون أن آثار الأزمة ستستمر حتى بعد التوصل إلى تسوية سياسية وإعادة فتح المضيق بالكامل. إعادة التوازن إلى أسواق الطاقة العالمية وإصلاح البنية التحتية المتضررة وتأمين خطوط الملاحة قد يستغرق عدة أشهر. تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن العالم قد يواجه واحدة من أخطر أزمات الطاقة والتضخم منذ سبعينيات القرن الماضي، مع احتمالات استمرار تأثيرات الأسعار حتى عام 2027.