تضمين باب العقوبات في قانون الأحوال الشخصية خطوة ضرورية حسب عضو النواب

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن إضافة باب خاص بالعقوبات في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تعد خطوة هامة وضرورية. وأوضح أن أي قانون ينظم حقوق الأسرة يجب أن يتجاوز مجرد تحديد الحقوق نظريًا، ليشمل ضمانات حقيقية لاحترام هذه الحقوق وتنفيذها.

البياضي: وجود نصوص عقابية واضحة يحقق الردع

أضاف البياضي في تصريحات له أن مشروع القانون يتناول قضايا حساسة تمس استقرار الأسرة وحقوق الزوجين والأطفال، مثل النفقة والرؤية والحضانة. وأشار إلى أن وجود نصوص عقابية واضحة يساعد على تحقيق الردع ومنع التحايل أو تعطيل تنفيذ الأحكام، مما يعكس دور الدولة كضامن لتنفيذ الحقوق التي تقررها المحاكم.

كما أكد على ضرورة أن يكون باب العقوبات منضبطًا ومتدرجًا، مشددًا على أنه لا ينبغي استخدامه كوسيلة للتنكيل أو تصفية الخلافات الأسرية. يجب أن ترتبط العقوبات بأفعال محددة مثل الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أو إخفاء الطفل.

وأشار البياضي إلى أهمية صياغة هذه الخطوة بدقة لنقل مشروع القانون من مجرد نصوص تنظيمية إلى قانون قابل للتنفيذ. كما أنها تسهم في حماية الطرف الأضعف داخل النزاعات الأسرية وخاصة الأطفال، مع التأكيد على أن الهدف من العقوبات هو ضمان الجدية وتحقيق العدالة داخل الأسرة.