محكمة النقض توضح قواعد رفع دعاوى الشيكات بدون رصيد

أصدرت محكمة النقض حكمًا في الطعن رقم 811 لسنة 95 قضائية، حيث وضعت قواعد قانونية بشأن دعاوى الشيكات التي تشمل فوائد أو تعويضات مالية.

تعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعتها إحدى شركات منتجات الألبان ضد شخص للمطالبة بسداد شيك بدون رصيد بقيمة 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم صرف الشيك. قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الشيك والفوائد، ولكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم ورفضت الدعوى بدعوى عدم اتباع الشركة إجراءات “أمر الأداء”.

لكن محكمة النقض ألغت قرار الاستئناف، مشيرة إلى أن “أمر الأداء” يُستخدم فقط في الحالات التي يكون فيها الدين ثابتًا ومحدد القيمة بشكل واضح وغير قابل للنزاع. وأكدت المحكمة أن الفوائد والتعويضات لا تكون محددة نهائيًا عند رفع الدعوى، مما يسمح بالمطالبة بها بالطريق العادي أمام القضاء. وقررت المحكمة إعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظر الموضوع مجددًا.