التنسيقية تبحث مع حزب الريادة قانوني الإدارة المحلية والأحوال الشخصية

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءاتها مع الأحزاب، حيث التقى وفد منها قيادات حزب الريادة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب رؤى الأحزاب بشأن تنمية الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية.

واستقبل الحزب وفد التنسيقية بحضور كمال حسنين، رئيس الحزب، وعدد من قياداته.

حزب الريادة يطرح رؤيته لقانون الأسرة

ورحب كمال حسنين بوفد التنسيقية، وقال إن التجربة تمثل مدرسة سياسية حقيقية جمعت مختلف الآراء والتوجهات تحت منصة واحدة منذ تأسيسها عام 2018، وأسهمت في تقديم كوادر شبابية قادرة على تولي مناصب تشريعية وتنفيذية.

وأضاف أن زيارة التنسيقية للأحزاب ومناقشة القضايا المطروحة على المواطنين خطوة أعادت الحيوية للأحزاب، مشيرًا إلى أن الحزب يتبنى رؤية مشابهة في دعم الشباب والمرأة.

وأوضح أن عضوة الحزب سارة الجمال تعمل على إعداد رؤية خاصة بقانون الأحوال الشخصية، على أن تعرض على الحزب فور الانتهاء منها لاعتمادها وإرسالها إلى التنسيقية.

التنسيقية تعد وثيقة بمقترحات الأحزاب

وقال الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات ميدانية مع الأحزاب لمناقشة ثلاثة ملفات هي قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية ورؤية الأحزاب لتنمية الحياة السياسية.

وأضاف أن الهدف هو إعداد وثيقة شاملة تضم آراء ومقترحات الأحزاب بشأن القوانين والموضوعات المطروحة للنقاش.

وأشار إلى أن طرح هذه الملفات بعيدًا عن أي استحقاقات انتخابية يؤكد أن الهدف ليس تحقيق مكاسب سياسية وإنما العمل من أجل المصلحة الوطنية.

وأكد أيضًا اهتمام التنسيقية بتدريب شبابها وتأهيلهم ليكونوا كوادر فاعلة داخل أحزابهم وقال إن نجاح التنسيقية مرتبط بالأحزاب ونجاح الأحزاب نجاح لها أيضًا.

مداخلات حول المجالس المحلية وقانون الأسرة

وقال النائب عمرو درويش إن التنسيقية ترحب برؤية الحزب ورؤى جميع الأحزاب بشأن انتخابات المجالس المحلية وغيرها مع ضرورة مراعاة الصلاحيات التي ستتمتع بها المجالس والأدوات المتاحة لها.

وأوضح طارق حلوة نائب رئيس حزب الريادة أن تقديم رؤى شاملة حول قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية يحتاج إلى مهلة كافية تتناسب مع حساسية هذه القوانين وأهميتها.

وقالت النائبة الدكتورة دينا هلالي إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق المصلحة الفضلى للطفل بعيدًا عن إرضاء طرف على حساب آخر، مشيرة إلى ضرورة ألا يتحول الطفل إلى ضحية في المستقبل وربطت بين التفكك الأسري وظهور ظواهر مثل الإدمان والانتحار.

مقترحات إضافية داخل اللقاء

• قال الدكتور مجدي عدلي إن عقد الزواج يمكن أن يُرفق بوثيقة تأمين تُصرف عند الطلاق لتكون نفقة للأطفال
• وأوضحت سارة الجمال أنها تقترب من الانتهاء من رؤية شاملة لقانون الأحوال الشخصية تشمل الخلع والولاية التعليمية والنفقة وتحليل البصمة الوراثية
• ورأى يوسف شعيب أن هدف قانون الأسرة يجب أن يكون تقليل حالات الطلاق عبر تفعيل دور مكاتب التسوية ومنحها الصلاحيات اللازمة