النقض تحسم نزاعًا حول امتداد عقد إيجار شقة قديمة

أصدرت محكمة النقض حكمًا في الطعن رقم 26688 لسنة 95 قضائية، أكدت فيه أن الحكم النهائي في مسائل الإيجارات يمنع إعادة طرح النزاع نفسه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم، حفاظًا على استقرار المراكز القانونية ومنع تضارب الأحكام.

بداية النزاع

وتعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها أحد ملاك عقار بطلب طرد ورثة مستأجر من شقة مؤجرة منذ عام 1961، على أساس أنهم لا يحق لهم الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأنهم لم يكونوا مقيمين مع مورثهم قبل وفاته.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف هذا الحكم وتقضي بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء.

حكم النقض

محكمة النقض ألغت حكم الاستئناف، وذكرت أن هناك حكمًا نهائيًا سابقًا حسم مسألة امتداد عقد الإيجار لصالح الورثة، كما أكد عدم وجود دليل على تركهم الشقة أو التخلي عنها.

وأضافت المحكمة أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام، ولا يجوز إصدار حكم جديد يناقض حكمًا نهائيًا سابقًا بين الخصوم أنفسهم.

وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة ورفض دعوى الإخلاء.