تنمية المشروعات يوقع تمويلا جديدا بقيمة 200 مليون جنيه مع تدبير

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقدين مع شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم التجاري، يتيحان تمويلا جديدا بإجمالي 200 مليون جنيه لدعم المشروعات القائمة بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.

ووقع العقدين محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وأحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأمير كيرلس نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين بالجهاز والشركة.

تمويل موجه للمشروعات الصناعية والإنتاجية

وقال رحمي إن الخطوة تأتي ضمن خطط الجهاز للتوسع في إتاحة مختلف نظم التمويل لجميع الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية لمساعدتها على تعزيز الإنتاج والتطوير والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الداخلية والعالمية.

وأضاف أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بشأن التوسع في توفير الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على التطوير والتوسع وزيادة قدرتها على توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد نظام التأجير التمويلي باعتباره أحد أهم طرق التمويل المرنة التي تلجأ إليها المشروعات خاصة الصناعية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإنتاجية بتكلفة مناسبة ولمدد أطول.

وأشار إلى أن نظام التخصيم التجاري يعد أداة تمويل قصيرة الأجل تساعد المشروعات على تحسين التدفقات النقدية، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والصناعات التحويلية.

استخدامات التمويل الجديد

وقال رحمي إن التمويلات الجديدة ستوجه إلى شراء الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات والسيارات المرتبطة بخدمة الأنشطة الاقتصادية والآلات والمعدات الطبية في العيادات والصيدليات، وذلك للمشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك.

وأضاف أنه سيتم إعادة إقراض قيمة العقد الخاص بنظام التخصيم التجاري كحسابات دوارة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أكثر من مرة طوال فترة العقد.

تدبير: الاتفاق يعزز الشراكة مع الجهاز

من جانبه، قال أحمد كمال سليم إن شركة تدبير تقدر الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ برنامج وطني لتنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجانبين تعد من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023.

وأوضح أن الجهاز سبق ومنح تدبير تمويلا بلغ نحو 110 ملايين جنيه لتمويل عملائها وفقا لمستهدفاته.

وأضاف أن توقيع العقد الجديد يمثل إنجازا للشركة، معربا عن سعادته بما سيوفره من فرص تمويلية للشركات والمواطنين على حد سواء.

أكثر من 2.4 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات

وأكد سليم أن الاتفاق يجسد قدرة تدبير على استقطاب رأس المال المؤسسي وتوجيهه نحو الاقتصاد المنتج، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على توفير أدوات التمويل التي تحتاجها الشركات المؤهلة للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل المستدامة.