الكهرباء توضح طريقة قانونية لتقليل الفاتورة عبر تقسيم الأحمال

كشفت هندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حل قانوني وفعّال لتقليل قيمة فواتير الكهرباء المرتفعة، خاصة للمواطنين ضمن الشرائح الأعلى للاستهلاك.

وأوضحت الشركة أن تقسيم أحمال الشقة على عدادي كهرباء يُعد من أفضل الحلول لتقليل قيمة الفاتورة، لأنه يتيح الاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية بصورة أكبر بدلًا من تجميع كامل الاستهلاك على عداد واحد يؤدي إلى الانتقال إلى الشرائح الأعلى وإلغاء الدعم.

خفض متوسط سعر الاستهلاك

وأشارت إلى أن الفكرة تعتمد على توزيع الأحمال الكهربائية داخل الوحدة السكنية على عدادين منفصلين، بحيث يبدأ كل عداد من الشريحة الأولى الأقل تكلفة، وهو ما يساهم في خفض متوسط سعر استهلاك الكيلو وات وتقليل إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية.

وأضاف المنشور أن هذه الخطوة تكون أكثر جدوى في حالات الاستهلاك المرتفع، خاصة إذا تجاوز الاستهلاك الشهري 650 كيلو وات، أو في حالة وجود عدد كبير من أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل السخانات وغسالات الأطباق، بالإضافة إلى الشقق الكبيرة أو منازل العائلات.

وأكد أن تنفيذ هذا الإجراء يتطلب الالتزام بعدد من الشروط القانونية، أهمها فصل الأحمال الكهربائية بالكامل داخل الوحدة السكنية بحيث يغذي كل عداد جزءًا مستقلاً من الشقة، مع ضرورة إجراء معاينة من قبل شركة الكهرباء للتأكد من إمكانية تقسيم الوحدة بشكل قانوني.

المقايسة القانونية شرط أساسي

وشددت شركة الكهرباء على ضرورة التقدم بطلب رسمي إلى شركة الكهرباء التابع لها المشترك لعمل المقايسة القانونية، محذرة من اللجوء إلى أي توصيلات غير قانونية قد تعرض صاحبها للغرامات والمساءلة القانونية.

وأوضح المنشور أن المشترك سيتحمل تكلفة تركيب عداد جديد وإجراءات المقايسة، إلا أن فرق التوفير في الفاتورة قد يعوض هذه التكلفة خلال فترة قصيرة، إلى جانب وجود رسوم خدمة عملاء بسيطة لكل عداد مقارنة بحجم التوفير المتوقع.

واختتم المنشور بالتأكيد على أن تقسيم الأحمال يمكن أن يساهم في خفض فاتورة الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 40% في بعض الحالات ذات الاستهلاك المرتفع.