مشروع الأحوال الشخصية الجديد يعالج الثغرات التشريعية منذ 1920

كشف عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن تفاصيل مهمة تتعلق بصياغة القانون الجديد وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار

أكد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء السبت، أن اللجنة حققت تقدمًا كبيرًا في صياغة مواد القانون، بهدف سد الثغرات التشريعية التي عانى منها المجتمع المصري لعقود طويلة

أوضح أن اختيار قضاة متخصصين لإعداد القانون جاء بناءً على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن القضاة هم الأقدر على رصد المشكلات الواقعية وتحديد مواطن الخلل في القانون الحالي، نتيجة احتكاكهم اليومي بقضايا المواطنين، وأن اللجنة تضم نخبة من الكفاءات القضائية من مستشاري محكمة النقض، وقطاعي التشريع والتفتيش القضائي، ومحام عام أول محكمة الأسرة

تابع قائلًا إنه عمل في القضاء لمدة 50 عامًا، منها 30 عامًا متصلة في مجال الأحوال الشخصية، حيث ترأست دوائر الاستئناف فيها، مما منحهم القدرة على وضع حلول جذرية للمشاكل التي أغفلها القانون الحالي

وفي انتقاد للوضع التشريعي الراهن، أكد رئيس اللجنة أن القوانين الحالية تعود إلى عام 1920، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أجريت عليها، وآخرها عام 2004، لم تكن كافية لمعالجة كافة المسائل الأسرية

أوضح أن القانون الحالي يعالج مواد بعينها فقط، وفي حال غياب النص يتم اللجوء إلى «المذهب الحنفي»، وهو أمر يفتقر للاستقرار القضائي نظرًا لتعدد الاجتهادات، مما يصعب المهمة على القضاة في تحقيق العدالة الناجزة، والهدف من هذا القانون هو ألا يجد القاضي أي مشكلة قانونية دون نص صريح يعالجها داخل التشريع الجديد