الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة

تستعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ لمناقشة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة يوم الاثنين المقبل بحضور ممثلي الحكومة

تقدمت النائبة الدكتورة سحر نصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب لدراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك لتعديل بعض المواد واستحداث مادتين جديدتين

وأوضحت النائبة أن هذا القانون صدر منذ أكثر من أربعة عقود في مرحلة اقتصادية مختلفة تماماً عن الواقع الحالي الذي يشهد تحولاً رقمياً وتطوراً في أدوات التمويل وطفرة في الشركات الناشئة، ورغم ما تضمنه من نصوص متقدمة نسبياً في وقت إصداره، فإن تقادم بعض أحكامه وبروز فجوات تشريعية وضعف آليات التنفيذ جعلت من الضرورة إعادة النظر فيه بمنهج علمي قائم على قياس الأثر التشريعي

وأشارت في تصريح لها إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف مواد بعينها وتستحدث أخرى استجابةً لمشكلات عملية رصدها المتعاملون مع القانون، ولتواكب المعايير الدولية في مجالات التقييم المالي والمراجعة والحوكمة، وتحديث العقوبات بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المساهمين وتحفيز بيئة جاذبة للاستثمار

وأكدت أن التعديلات تهدف لتطوير منظومة تقييم الشركات وتنظيم مهنة التقييم ورفع جودة المراجعة والتقارير المالية، وتعزيز الحوكمة بمنع إساءة استخدام السلطة داخل الشركات من خلال تقوية دور الجمعية العمومية، وتمكين المرأة لتحقيق التنوع وتحسين جودة اتخاذ القرار، وتحديث العقوبات لتحقيق الردع الفعال من خلال تعديل الغرامات المالية القديمة لجعلها أكثر تناسبًا مع الواقع الاقتصادي الحالي