مشروع قانون الأسرة يحدد شروط سقوط حق الأب في رؤية طفله

نظمت المادة 143 من مشروع قانون الأسرة الجديد للمسلمين، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، حالات سقوط حق الرؤية للمحضون، حيث نصت على سقوط هذا الحق إذا كان طالب الرؤية هو نفسه الملتزم بدفع نفقة المحضون وامتنع عن سدادها دون عذر مقبول، حتى يتم الوفاء بالنفقة المستحقة

يأتي ذلك ضمن مشروع القانون الذي تستعد اللجان النوعية لمناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تشريع يحقق الاستقرار داخل الأسرة المصرية ويحافظ على حقوق الأطفال بعد الانفصال

أكد مشروع القانون أن حق رؤية المحضون يرتبط بالالتزام بالواجبات المالية تجاه الطفل، وفي مقدمتها النفقة، بما يضمن عدم الإضرار بالمحضون أو استخدام حق الرؤية بشكل يخل بحقوقه الأساسية في الرعاية والإنفاق، كما منح النص القانوني للقاضي سلطة تقدير العذر المقدم من الممتنع عن السداد قبل تطبيق سقوط حق الرؤية. وتضمنت المواد التالية في المشروع تنظيم الرؤية المباشرة والإلكترونية، حيث أجاز القانون الحكم بالرؤية إلكترونيًا أو استبدال الرؤية المباشرة بها كليًا أو جزئيًا، بقرار من رئيس محكمة الأسرة بعد سماع أقوال ذوي الشأن

كما نص مشروع القانون على أن تكون مدة الرؤية المباشرة أو الإلكترونية لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة سن المحضون وحالته الصحية، وأن تتم بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، وفق ما تراه المحكمة مناسبًا لمصلحة الطفل

وبحسب فلسفة مشروع القانون، فإن مصلحة الصغير أصبحت هي المعيار الأساسي الحاكم لكل مسائل الرؤية والحضانة والنفقة، في محاولة لتحقيق توازن بين حقوق الأب والأم، وضمان عدم تأثر الأطفال بالخلافات الأسرية الممتدة بعد الطلاق، كما تستهدف المذكرة الإيضاحية للمشروع تقليل النزاعات داخل محاكم الأسرة عبر نصوص أكثر مرونة ووضوحًا تراعي التطورات الاجتماعية الحديثة