تعديلات قانون التأمينات والمعاشات 2026 تفاصيل جديدة تهم الجميع

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات، حيث وصف التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ هذا المشروع بأنه “الركيزة الجوهرية” لصون كرامة المواطن

شهدت الجلسة اليوم مناقشة حول أهمية التعديلات التشريعية الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، وتستعرض الوطن في السطور التالية أهم ما جاء في التقرير

تتمحور فلسفة التعديلات حول ثلاثة محاور، أولاً الاستدامة المالية عبر ضخ مبالغ ضخمة من الخزانة العامة لضمان انتظام الصرف، ثانياً الحماية الدستورية للمزايا القائمة ورفض أي مساس بمعادلات حساب المعاش، ثالثاً الاستشراف المستقبلي من خلال وضع مخصصات إضافية للأجيال القادمة، ما يجعل النظام قادراً على الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية

الهدف من هذه التعديلات هو ضمان معاش مناسب كالتزام دستوري، وتعزيز قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية عبر فض التشابكات المالية مع وزارة المالية وتأمين تدفقات نقدية مستقرة

نص التقرير على التمسك بالقواعد الحالية لحساب المعاش، مع حذف مقترحات كانت تهدف لوضع “سقف” للتضخم، ما يعني أن حقوق المؤمن عليهم ستظل تُحسب وفقاً لواقع اشتراكاتهم الفعلي دون انتقاص، حمايةً للمراكز القانونية والعدالة التأمينية

يضع القانون التزاماً تاريخياً على الدولة بسداد قسط سنوي يبدأ بـ238.55 مليار جنيه في العام المالي (2025-2026)، مع زيادة هذا القسط بنسبة مركبة تصل إلى 7% بحلول عام 2029، لضمان ملاءة مالية قوية للصناديق

تؤكد الفلسفة التشريعية التي عرضها الدكتور أسامة كمال على الموازنة بين الاشتراكات والمزايا، بحيث يظل النظام قادراً على مواجهة تحديات التضخم المتسارع، مع إضافة مليار جنيه سنوياً كدعم إضافي لمدة 5 سنوات تبدأ من يوليو 2036