الشيوخ يناقش تعديلات التأمينات لضمان استمرارية المعاشات اليوم

يستعد مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بعد إحالته من مجلس النواب ومراجعته من خلال لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

يهدف المشروع إلى إعادة ضبط البنية المالية لمنظومة التأمينات من خلال الحفاظ على التوازن بين الالتزامات الحالية والحقوق المستقبلية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بما يضمن استمرارية النظام دون الإخلال بطبيعته التضامنية

يرتكز التعديل المقترح على مرجعية دستورية واضحة خاصة ما نصت عليه المادة (17) من دستور 2014 بشأن التزام الدولة بتوفير مظلة تأمينية شاملة تضمن معاشًا ملائمًا في حالات الشيخوخة والعجز وهو ما يعكس اعتبار الحماية الاجتماعية حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به

تسعى الحكومة إلى معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون القائم سواء فيما يتعلق بتشابك الالتزامات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو بآليات إدارة الموارد والتدفقات النقدية داخل النظام

إعادة تنظيم بعض أدوات التمويل

يتضمن المشروع أيضًا إعادة تنظيم بعض أدوات التمويل بما يعزز قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل في ظل المتغيرات الاقتصادية إلى جانب إدخال تعديلات على قواعد تسوية الحقوق التأمينية بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار