ضوابط جديدة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية من وزارة الاستثمار

رصدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر حارس عقار في شجار حول عمولة بسبب مزاولته نشاط سمسرة عقارية دون قيد رسمي

أظهر الفيديو الذي تم تداوله بتاريخ 22 أبريل 2026 شخصًا يعلن عن نفسه كسمسار عقاري ويهدد إحدى المواطنات للحصول على عمولة سمسرة عقارية وذلك بالمخالفة للضوابط الجديدة التي صدرت في يناير الماضي

مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع والقيد بالسجل

تحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لضبط الشخص الذي مارس نشاط السمسرة العقارية بشكل غير مرخص وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتكثيف الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة

تنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية على منح الهيئة الأدوات والصلاحيات اللازمة لضبط وتنظيم نشاط السمسرة العقارية من خلال إمساك سجل رسمي لقيد الوكلاء والوسطاء والسماسرة العقاريين والتحقق من استيفاء شروط القيد والتجديد ومراجعة وتوثيق العقود والبيانات الخاصة بالنشاط

إضافة نشاط السمسرة العقارية ضمن الضوابط الجديدة

تأتي أهمية تنظيم سوق السمسرة العقارية وفق إطار قانوني واضح لحماية المتعاملين ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة في السوق العقاري وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي

نصت التعديلات على منح مزاولي نشاط السمسرة العقارية مهلة تمتد لستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط الجديدة والقيد بالسجل الرسمي وتنتهي في يوليو 2026

يُذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أصدرت في 25 يناير 2026 قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وذلك لاستحداث تنظيم متكامل لنشاط السمسرة العقارية من خلال إنشاء سجل رسمي مخصص لقيد السماسرة العقاريين

تضمنت التعديلات وضع ضوابط مشددة لممارسة النشاط من بينها إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعقود والعمولات وتحديد بيانات إلزامية لعقود السمسرة العقارية بالإضافة إلى استحداث شرط اجتياز دورات تدريبية متخصصة للقيد بالسجل وتعزيز الالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح عن المبالغ المدفوعة