تضامن النواب تعقد جلسة حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الثلاثاء المقبل

تبدأ لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية يوم الثلاثاء المقبل

تتضمن الجلسات مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ويتضمن نحو 160 مادة، منها أكثر من 70 مادة تتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط

تأتي هذه الجلسات في إطار استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، وذلك بناءً على تكليفات القيادة السياسية بمراجعة القوانين المنظمة للأسرة في مصر

تشهد الاجتماعات حضورًا حكوميًا للوزراء المعنيين، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر الشريف والكنائس المصرية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وكذلك المعنيين بملف الأحوال الشخصية في مصر

تعمل الحكومة على إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى البرلمان لبدء مناقشته في اللجان البرلمانية المختصة، بينما تسعى الأمانة العامة لمجلس النواب إلى إدراج جميع مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء لمناقشتها بالتزامن مع مشروع الحكومة