بريطانيا تغلق وحدة سجل انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في غزة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن إغلاق وحدة خاصة كانت تحتفظ بسجل لانتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإغلاق جاء رغم تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في أبريل الماضي، حيث أكدت أن دعم القانون الدولي هو قيمة أساسية لبريطانيا

خفض التمويل لمشروع رصد النزاعات

ذكرت الجارديان أن إنهاء عمليات وحدة القانون الإنساني الدولي يعني أيضًا خفض التمويل المخصص لمشروع رصد النزاعات والأمن الذي يديره مركز المرونة المعلوماتية

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين البريطانيين تم تحذيرهم من أن هذا القرار سيؤدي إلى فقدان وزارة الخارجية البريطانية إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تحتوي على 26000 انتهاك تم التحقق منه من قبل إسرائيل، والتي جمعها مشروع مراقبة النزاعات والأمن

تأثير الإغلاق على مبيعات الأسلحة

أشارت الجارديان إلى أن قاعدة البيانات تحتوي على معلومات حول الحوادث التي وقعت بعد بدء الهجمات على غزة في 7 أكتوبر 2023، وتُعتبر أكبر مستودع لمثل هذه المعلومات في العالم، حيث استخدمتها السلطات في لندن لتحديد ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص مراقبة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

وأضافت الصحيفة أن إغلاق وحدة القانون الدولي الإنساني يبدو أنه مرتبط بقرار مجلس الوزراء البريطاني بخفض ميزانية المساعدات الخارجية إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي

وأفادت كاتي فالون، مديرة المناصرة في حملة مناهضة تجارة الأسلحة، بأن الإغلاق يهدف إلى ضمان قدرة الحكومة البريطانية على إخفاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد المدنيين في النزاعات

وخلال الصراع في غزة، علقت المملكة المتحدة نحو 30 رخصة من أصل 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود خطر واضح لانتهاكات القانون الدولي، ومع ذلك، أظهرت بيانات جمركية أن إسرائيل استوردت ذخائر بريطانية الصنع بقيمة تقارب 1.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025

وبحسب أرقام صادرة عن السلطات الصحية الفلسطينية، فقد قُتل أكثر من 72 ألف شخص وأصيب أكثر من 172 ألفًا جراء الصراع في قطاع غزة