النقض تحسم قانون التأمين الإجباري على السيارات وتؤكد سريانه وقت الإبرام

أصدرت محكمة النقض حكمًا يؤكد أن وثيقة التأمين على السيارات تخضع للقانون الساري عند إبرامها، وأوضحت أن الحكم الذي تم نقضه تم تطبيق قانون جديد عليه بأثر رجعي

هذا القرار يأتي في إطار التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها عند توقيع عقود التأمين، مما يضمن حقوق الأطراف المعنية ويعزز من الشفافية في التعاملات القانونية

محكمة النقض أكدت أن أي تغييرات قانونية يجب أن تُطبق من تاريخ سريانها وليس بأثر رجعي، مما يساهم في حماية حقوق المؤمن لهم ويعزز من استقرار السوق التأميني