فرض عقوبات أوروبية جديدة على الاقتصاد الروسي تشمل 120 إجراءً رسميًا

اعتمد الاتحاد الأوروبي الجولة العشرين من العقوبات على روسيا، وذلك في إطار الحرب المستمرة في أوكرانيا، حيث استهدفت العقوبات القطاعات الرئيسية التي تدعم استمرار الصراع، بما في ذلك عائدات الطاقة والمجمع الصناعي العسكري والخدمات المالية، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي

تعتبر هذه الحزمة الأكبر خلال عامين، حيث تضمنت 120 قائمة فردية إضافية، وتهدف إلى تقليص قدرة الاقتصاد الروسي على دعم العمليات العسكرية

حظر الخدمات البحرية المرتبطة بالنفط

شملت العقوبات حظرًا مستقبليًا للخدمات البحرية المتعلقة بالنفط الخام الروسي ومشتقاته، حيث تم إدراج 36 تصنيفًا تغطي مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل، بالإضافة إلى إدراج شركات روسية تدير ما يعرف بـ “أسطول الظل”

كما تم فرض قيود على 46 سفينة إضافية، ليصل إجمالي السفن الخاضعة للعقوبات إلى 632 سفينة، يُشتبه في استخدامها للتحايل على سقف أسعار النفط أو نقل معدات عسكرية أو حبوب أوكرانية، وفقًا لمصادر رسمية

حظر خدمات الغاز الطبيعي

تضمنت الحزمة حظر تقديم خدمات الصيانة لناقلات الغاز الطبيعي المسال الروسية وكاسحات الجليد، مع فرض عقوبات اعتبارًا من يناير 2027 على أي جهة تقدم خدمات لمحطات الغاز الروسية

استهداف النظام المالي الروسي

في قطاع الخدمات المالية، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على التعامل مع 20 بنكًا روسيًا، بالإضافة إلى أربع مؤسسات مالية في دول ثالثة مرتبطة بالنظام المالي الروسي

كما تم فرض عقوبات على كيان في قيرغيزستان يدير منصة لتداول عملة مستقرة مدعومة حكوميًا، إلى جانب حظر منصات تداول الأصول المشفرة داخل روسيا، ومنع دعم تطوير الروبل الرقمي

استهداف الصناعات العسكرية

شملت العقوبات 58 شركة وأفرادًا مرتبطين بالصناعات العسكرية، بالإضافة إلى 16 كيانًا في دول مثل الصين وبيلاروسيا، و60 جهة إضافية تخضع لقيود تصدير بسبب دعمها للتكنولوجيا الدفاعية الروسية

توسيع الحظر التجاري

شملت العقوبات توسيع حظر التصدير ليغطي منتجات صناعية متعددة، مثل المواد الكيميائية والمطاط والفولاذ، بقيمة تتجاوز 360 مليون يورو، كما فرضت قيود على واردات سلع تدر عائدات كبيرة لروسيا، تشمل المعادن والخامات وخردة الفولاذ، بقيمة تتجاوز 570 مليون يورو

اتهامات تتعلق بالأطفال والتراث الثقافي

أدرج الاتحاد الأوروبي خمسة أفراد وكيانًا واحدًا بتهم تتعلق باختطاف ونقل أطفال أوكرانيين، إضافة إلى أربعة أشخاص متورطين في الاستيلاء على التراث الثقافي الأوكراني

كما تم تمديد العقوبات على بيلاروسيا حتى 28 فبراير 2027، مع إدراج كيانات جديدة مرتبطة بالصناعات العسكرية، بما في ذلك كيان صيني مملوك للدولة

تظهر هذه الحزمة الأوروبية الجديدة تصعيدًا اقتصاديًا واسع النطاق، يستهدف تقليص قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية، في واحدة من أشد جولات الضغط منذ بداية الحرب