«المركزي» يقرر تثبيت سعر الفائدة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة

يفصلنا عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم المقرر في 21 مايو 2026 حوالي أربعة أسابيع تتباين فيها التوقعات بشأن قرار لجنة السياسة النقدية ما بين تثبيت أسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لمواجهة أي موجة تضخمية محتملة

قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا إن التكهنات تزداد مع اقتراب موعد الاجتماع حيث من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض طالما لم تطرأ أي أوضاع تستدعي تغيير ذلك

أضافت الدماطي في تصريحات لـ الوطن أنه في حال شهد الاقتصاد المصري زيادة طفيفة في معدل التضخم لشهر أبريل قد تلجأ لجنة السياسة النقدية إلى زيادة مدروسة لأسعار الفائدة خاصة بعد توجه أكبر بنكين حكوميين في السوق المحلي لرفع الفائدة على بعض الشهادات الثلاثية

أكدت الخبيرة المصرفية أنه لا توجد حاجة ملحة حاليا لتبني سياسات نقدية تشددية من البنك المركزي ولكن في حال اتخاذ اللجنة قرارا برفع أسعار الفائدة فمن المرجح أن تتراوح الزيادة بين 50 إلى 100 نقطة أساس

أشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم بأن التقديرات تشير إلى عدم عودة أسعار الوقود والطاقة العالمية سريعا إلى المستويات السابقة قبل نهاية العام بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية لقطاع الطاقة في منطقة الخليج وكذلك في قطاع الطاقة الإيراني

اختتمت تصريحاتها قائلة إن حالة التوازن في الأسواق العالمية ستحتاج إلى وقت وجهد غير مسبوق من الدول لتفادي تفاقم الأوضاع وبالتالي ستقوم البنوك المركزية عالميا باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة أي مخاطر تضخمية محتملة كما أن الحديث عن التيسير الكمي وخفض الفائدة عالميا لن يتم قبل نهاية العام الحالي مع وضوح الرؤية بشأن الأضرار الناجمة عن توترات الشرق الأوسط وتأثيرها على الأسواق