مجلس الوزراء يعتمد معايير موحدة لاختيار ممثلي الدولة في الشركات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتعلق بالضوابط والمعايير الموحدة لاختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم

ممثلو الدولة

يحدد مشروع القرار أن ممثلي الدولة وشركاتها هم ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها

فئات ممثلي الدولة

قسم مشروع القرار ممثلي الدولة إلى فئتين، الأولى هي الفئة (أ) وتشمل ممثلي الدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، والثانية هي الفئة (ب) وتخص ممثلي الدولة الذين يتولون مناصب تنفيذية في مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها

معايير اختيار ممثلي الدولة وشركاتها

تضمن مشروع القرار أحكاماً تتعلق بمعايير اختيار ممثلي الدولة من الفئة (أ)، ومنها أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب، مع تفضيل الحاصلين على دراسات عليا في مجالات تتعلق بالقطاع الاستثماري، كما يجب أن يمتلك خبرة مهنية ملائمة ومعرفة بالجوانب القانونية والمالية

أما بالنسبة لممثلي الدولة من الفئة (ب)، فيجب أن يكون لديهم معرفة عميقة بالجوانب التشغيلية والمالية، بالإضافة إلى سجل مهني يؤهلهم لتولي المناصب التنفيذية

آلية الاختيار

نص مشروع القرار على أن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع مراعاة الضوابط والمعايير المنصوص عليها

اشتراطات وإجراءات الترشح

تتولى السلطة المختصة إدارة عملية الترشح، حيث تضع اشتراطات وإجراءات الترشح والمعايير الخاصة بالتقييم، مع الإعلان عن فتح باب الترشح لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً

الشفافية وتكافؤ الفرص

أكد مشروع القرار على ضرورة مراعاة مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مع عدم اختيار ممثل واحد في أكثر من شركة مملوكة للدولة في الوقت نفسه

إخطار الوحدة فور باختيار ممثلي الدولة

يلزم مشروع القرار السلطة المختصة بإخطار الوحدة رسمياً فور اختيار ممثلي الدولة، مع وضع معايير تقييم خاصة لكل ممثل

كما يتعين على ممثلي الدولة من الفئة (ب) تقديم برنامج تفصيلي يتضمن خطة تنفيذية بمستهدفات واضحة، ويجري تقييمهم سنوياً بناءً على ما يتم تحقيقه من تلك المستهدفات