مدير مركز المعلومات الأسبق: الحضانة للأب بعد الأم ضرورة ملحة

قال الدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات الأسبق بمجلس الوزراء، إن حالات الطلاق تشهد صراعات بين العائلتين، مشددًا على ضرورة أن يسهم القانون في تحسين السلوكيات المجتمعية وأوضح أن الأزمة تكمن في خروج الرجل من منزله بينما تحصل الأم على الطفل والمسكن، مما يؤدي إلى تفاقم الخلافات وحرمان الأب أحيانًا من رؤية أبنائه

وأضاف أن مشروع قانون الأحوال المدنية يجب أن يضمن حقوق الطفل ويحقق العدالة بين الطرفين، باعتباره المتضرر الأول من النزاعات، مؤكدًا أهمية الحد من مظاهر العنف التي قد تنتج عن هذه الخلافات وأشار إلى أن الأب مسؤول عن الإنفاق على أسرته بينما تتحمل الأم مسؤولية التربية السليمة

وتابع أن سن الحضانة يمثل إشكالية كبيرة تتطلب معالجة عقلانية، إذ نشهد نزاعات بين الآباء أمام المحاكم بشكل لا يليق بالمجتمع، لافتًا إلى أنه في عام 2005 تم رفع سن الحضانة، حيث كانت حالات الطلاق تبلغ نحو 65 ألف حالة، قبل أن ترتفع بنسبة 116% خلال أربع سنوات

وأشار إلى أن الولاية كانت للأب بقرار من مجمع البحوث الإسلامية لكنها لم تطبق، وأصبحت للأم في بعض الحالات، مما قد يفرض أعباء مالية على الأب تفوق قدرته وأكد أن الطفل يحتاج إلى رعاية الأم حتى سن 9 سنوات، مطالبًا بإعادة النظر في سن الحضانة وإلغاء التخيير وترتيبها لتكون للأم ثم الأب ثم من يليهما

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لحزب الشعب الجمهوري حول مشروع قانون الأحوال المدنية، بحضور عدد من القيادات والشخصيات العامة