اجتماع حكومي لزيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارتا المالية والبترول لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق واستقرارها، مع الحفاظ على رصيد آمن منها لضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية

وأوضح وزير المالية أن الوزارة تسعى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا على أهمية تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ومساندة القطاعات المختلفة

وأفاد المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مختلف المنتجات البترولية، بالإضافة إلى جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي

وأشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة في عدد من المشروعات وخطط زيادة الإنتاج، لافتًا إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، ومشيرًا إلى توجيهه خلال أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية EDC، بالعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا لتعظيم قدرات الشركة ودعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي

تابع الاجتماع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل

أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مشيرًا إلى أنه جار العمل على استكمال سدادها وفقًا للبرنامج الزمني المُعلن

أضاف المهندس كريم بدوي أن الوزارة حريصة على تطوير وتهيئة البنية الأساسية بما يسهم في تسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك، مع السعي لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال هذه الشراكات

أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تابع البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات، بما يُسهم في استثمار الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، مع اختيار هذه الشركات بناءً على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب