محكمة النقض تؤكد عدم منح الوكيل حرية مطلقة في التصرف

أصدرت محكمة النقض حكمًا يحدد حدود سلطة الوكيل، حيث أكدت أن التوكيل لا يمنح الوكيل حرية مطلقة في التصرف، كما لا يجوز له تجاوز حدود الوكالة أو الإضرار بحقوق موكله، وإلا فإن التصرف يصبح محل شك ويحتاج إلى بحث قضائي

أي تصرف خارج نطاق الوكالة يتطلب موافقة الموكل

أوضحت المحكمة أن أي تصرف يقوم به الوكيل خارج نطاق الوكالة يتطلب إجازة الموكل، كما أن تواطؤ الوكيل مع الغير بقصد الإضرار بالموكل يُبطل أثر التصرف، وأكدت أن الصورية المطلقة، التي تعني عدم وجود العقد في نية الأطراف، يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات متى وُجدت قرائن أو شبهة غش

بداية الواقعة وتفاصيلها

في الواقعة، تمسكت الطاعنة بأن بيع ممتلكاتها تم بثمن بخس وبصورة صورية نتيجة تواطؤ الوكيل مع المشتري، وقدمت مستندات تدعم ذلك، إلا أن محكمة الاستئناف لم تتعرض لهذا الدفاع الجوهري، وشددت محكمة النقض على أن إغفال الرد على دفاع مؤثر يُعد قصورًا يعيب الحكم، ما دفعها إلى نقضه وإعادة القضية للفصل فيها مجددًا