حملت التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الاستيراد مجموعة من التيسيرات المهمة لحقوق ورثة المستوردين، مما يضمن استمرارية الأنشطة التجارية بعد وفاة أصحابها، وذلك في إطار تحديث منظومة التجارة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
حقوق ورثة المستوردين في القانون الجديد
نصت المادة «7» من القانون على شطب قيد المستورد من السجل في حال فقد أحد شروط القيد، أو في حالة الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط الاستيراد. كما نصت التعديلات على أنه يجوز إعادة القيد في السجل إذا قام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند «ثانياً/ أ» من المادة 2 من هذا القانون.
تعديلات قانون سجل المستوردين 2026
تضمنت تعديلات قانون سجل المستوردين 2026 حزمة من التيسيرات الإجرائية، منها السماح بسداد رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل وفق ما يقره البنك المركزي، بدلاً من قصرها على الجنيه المصري، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
عالج القانون أزمة تجديد خطابات الضمان المصرفية، حيث أتاح سداد مبلغ التأمين نقداً كبديل لتجنب تعطيل إجراءات القيد نتيجة انتهاء صلاحية تلك الخطابات.
فيما يتعلق بتغيير الشكل القانوني للشركات، أقرت التعديلات الاعتداد بهذه التغييرات باعتبارها مجرد تعديل في بيانات السجل، دون الحاجة لإعادة القيد من جديد، وفقاً لما ستنظمه اللائحة التنفيذية، مما يقلل من التعقيدات الإدارية.
واستحدث القانون نظاماً للتصالح في بعض المخالفات، يتيح تسوية النزاعات في مراحل مختلفة، سواء قبل رفع الدعوى أو بعدها وحتى بعد صدور حكم نهائي، مقابل سداد مبالغ محددة، في خطوة تهدف إلى تقليل عدد القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم.
ألزم القانون الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بإصدار التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية خلال 30 يوماً من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل باللائحة الحالية لحين صدور التعديلات الجديدة.