تضمن قانون الضريبة العقارية تفاصيل مهمة حول الحالات التي تخضع للضريبة وأخرى معفاة، مما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين بشأن الوحدات السكنية التي يمتلكونها، خاصة من يمتلكون شقة واحدة أو عقارًا تحت الإنشاء.
رغم الإعلان عن خضوع الوحدات السكنية للضريبة، إلا أن القانون تضمن حالات إعفاء تستهدف التخفيف عن محدودي ومتوسطي الدخل، ودعم بعض الأنشطة الخدمية والمجتمعية.
حالات إعفاء الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من الضريبة العقارية
أوضح قانون الضريبة العقارية وقرارات مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدة السكنية التي يتخذها الممول مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته تعفى من الضريبة بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية الصافية 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد عن هذا الحد للضريبة، ويقصد بالأسرة في هذه الحالة الممول وزوجه وأولاده القصر.
تشمل الإعفاءات أيضًا الوحدات المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الإدارية أو المهنية، إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية لها تقل عن 1200 جنيه، مع فرض الضريبة على ما يزيد عن ذلك.
دور المناسبات والأندية ووحدات الإيجار القديم
لم تقتصر الإعفاءات في قانون الضريبة العقارية على الأفراد فقط، بل شملت عددًا من الجهات والمؤسسات، حيث تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية بشرط استخدامها في الأغراض التي أُنشئت من أجلها، كما تعفى المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ غير الهادفة للربح.
تتضمن قائمة الإعفاءات أيضًا مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية المستخدمة في أنشطتها، إضافة إلى مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة لبعض الجهات الحكومية الأجنبية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.