نجحت وحدة قضايا الاستثمار في النيابة الإدارية في استرداد 60 مليون جنيه مستحقات مالية للدولة من أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى في محافظة الجيزة، وذلك بعد حل النزاع القائم بين المطور العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالمحافظة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكانت الوحدة قد تلقت شكوى من شريك في المشروع ضد المختصين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش، حيث استمع المستشار أحمد الشعراوي عضو الوحدة إلى أقوال الشاكي والمختصين، واطلع على تقرير أعمال اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالمشروع. وتبين أن الشركة القائمة على المشروع أجرت تعديلات على نظامها الأساسي عام 2014، مما أدى إلى وقف إجراءات المشروع مؤقتًا لحين تقدير القيمة السوقية للأرض، والتي قدرتها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بمبلغ يتجاوز 500 مليون جنيه.
وبناءً على ذلك، تقدمت الشركة بطلب للسداد بنظام التقسيط، وتم إبرام بروتوكول مع الجهاز التنفيذي للمنطقة لسداد المستحقات على أقساط دورية. وفي اجتماع عقدته وحدة قضايا الاستثمار، قام المطور العقاري بسداد المبالغ المستحقة بإجمالي 60 مليون جنيه، وتنازل عن استكمال النزاع القضائي.
كما كشفت الوحدة عن تعديل آخر على النظام الأساسي للشركة في عام 2022، مما استوجب فرض رسوم تنازل. وقد تمت مخاطبة رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار لمراجعة صحيفة الشركة، حيث قدرت اللجنة العليا سعر المتر بنحو 8000 جنيه، ليُقدَّر مقابل التنازل المستحق بما يتجاوز 550 مليون جنيه.
أوصت الوحدة الجهاز التنفيذي بوضع آليات قانونية لاكتشاف أي تعديلات على الأنظمة الأساسية للشركات المتعاملة، وذلك لمنع التحايل على القانون واللوائح. تأتي هذه الجهود ضمن مساعي النيابة الإدارية لحماية المال العام وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في خلق مناخ استثماري جاذب ومستقر، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
تستقبل وحدة قضايا الاستثمار شكاوى المستثمرين عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة.