أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأسواق الناشئة والدول النامية تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الحالية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد والتوريد يمثلان التحدي الأكبر عالميًا.
قال كجوك خلال لقائه بوزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن إن اقتصادنا والسياسات الاستباقية المتناغمة المطبقة أظهرت مرونة في امتصاص الصدمات الخارجية، لافتًا إلى أننا نتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.
أضاف الوزير أنه ينبغي تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين العالمي، موضحًا أن مؤشرات نمو الاقتصاد المصري والفائض الأولي إيجابية، وأن معدلات الدين والعجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي تتراجع.
كما أكد أحمد كجوك أن مصر تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أننا نعمل وفق أربع أولويات للسياسة المالية لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.
قال كجوك في لقائه مع مستثمرين نظمه بنك أوف أمريكا خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن إننا مستمرون في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتنفيذ مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.
أشار إلى حرص الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائي.
أكد انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وأن العجز الكلي بلغ 5.2% في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.
أوضح أن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة منحت المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.