شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة حوارية بعنوان «العائد الاقتصادي لتمكين المرأة» خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
شهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة مثل آنا بيردي المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي وكريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي والدكتور أنينو إيموا العضو المنتدب لمبادرة 100 Women @ Davos وسعدية زاهدي العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي وباكيت سيديكوف وزير الاقتصاد بجمهورية قيرغيزستان وثريا مونيانا هاكوزياريمي محافظ البنك الوطني الرواندي وتود فوكس رئيس معهد فيزا للتمكين الاقتصادي وماريسا باردو مينينديز العضو المنتدب ورئيس قطاع المؤسسات الحكومية في الأمريكتين وبنوك أمريكا الوسطى بمجموعة «بي بي في إيه».
زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته جهود وإصلاحات الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة لتصبح مشاركة رئيسة في جهود زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
أكد الدكتور أحمد رستم حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وهو ما انعكس على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسيع تمثيلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.
القضاء على فجوة الفرص بين الجنسين
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصلاحات الهادفة للقضاء على فجوة الفرص بين الجنسين تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بجدية على سد فجوة التطبيق من خلال ترجمة قضايا المرأة إلى تشريعات وإجراءات فعلية تحسن الأداء الاقتصادي.
تطرق إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب بالإضافة إلى تعديلات قانون الخدمة المدنية وإقرار قانون العمل الجديد الذي يعزز جاهزية بيئة العمل ويفتح باب المشاركة بشكل أكبر للمرأة عبر توفير المزيد من المرونة وضمان حماية أشمل لها في سوق العمل وتسهيل حصولها على التمويل.
وأشار الدكتور رستم إلى تبني الحكومة نهج الحوكمة القائمة على البيانات من خلال قياس الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي لأول مرة في العام المالي 2024-2025 لضمان الأثر الحقيقي للاستثمارات موضحًا أن هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز مساهمة المرأة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف أن هذه الجهود المتسقة قد أثمرت عن تحسن ملموس في ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026» ما يعكس نجاح خطوات الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.
التمكين الاقتصادي للمرأة
اختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن الفجوة بين الجنسين تعني هدرًا لقوة العمل ولذلك تستمر الحكومة في إقرار القوانين التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفر لها فرص التوظيف في القطاعات الواعدة وسريعة النمو خاصة قطاعات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر مع ضمان الربط الفعال بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.