تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول تطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 الخاص بالعدادات الكودية بأثر رجعي على تعاقدات سابقة.
تساءلت النائبة عن الأساس القانوني لتطبيق القرار على تعاقدات تعود إلى سنوات سابقة قد تصل إلى عام 2011، وأشارت إلى ما قد يشكله ذلك من مخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ونص المادة 95 من الدستور المصري.
كما استفسرت عن أسباب تحويل محاسبة العدادات الكودية إلى الشريحة السابعة بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات، بما يتعارض مع شروط التعاقد ونظام الشرائح المعمول به وقت التعاقد.
وطالبت بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارة الكهرباء لحماية المواطنين، خاصة محدودي الدخل، من الأعباء المالية الناتجة عن القرار، ومدى إمكانية مراجعته ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع الالتزام بنظام الشرائح وفق تاريخ التعاقد لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني للمستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى الشريحة الموحدة.