كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تصاعد الجدل في ولاية أوهايو بشأن صلات محتملة بين شخصيات سياسية محلية ومنظمات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك وفقًا لمصادر رسمية.

أفادت مجلة «ذا فيدراليست» بأن تأثير شبكات مرتبطة بالإخوان يمتد إلى مؤسسات تشريعية في ولاية أوهايو، حيث تضم الجمعية العامة للولاية بمجلسيها، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، في إطار نقاش أوسع حول التعامل مع جماعات الإسلام السياسي.

ركز التقرير على النائبة الديمقراطية منيرة عبد الله، ممثلة الدائرة التاسعة في مجلس نواب أوهايو، مشيرًا إلى ارتباطها بمنظمة «جمعية المسلمين الأمريكيين»، التي وصفت في تقارير قانونية وإعلامية بأنها ذات صلة محتملة بجماعة الإخوان، وهو ما تنفيه المنظمة.

أوضح التقرير أن منيرة عبد الله شغلت مناصب داخل الجمعية منذ عام 2012، بما في ذلك العمل في برامج الشباب، قبل أن تتولى مواقع قيادية محلية ووطنية، مع استمرار حضورها في أنشطة مرتبطة بالجمعية.

قيادات المنظمة.. وصلات تنظيمية بالإخوان

أشار التقرير إلى تحقيقات صحفية سابقة، بما في ذلك ما نشرته «شيكاجو تريبيون» عام 2004، والتي تحدثت عن اتهامات لبعض قيادات الجمعية بإخفاء صلات تنظيمية بالإخوان، في سياق توسع حضورها داخل المجتمع الأمريكي.

سلط التقرير الضوء على فعاليات ومؤتمرات نُظمت في أوهايو، بما في ذلك مؤتمر «ماسكون – كولومبوس» عام 2025، بمشاركة شخصيات مثيرة للجدل، إضافة إلى حضور شخصيات دينية ومدنية بارزة في فعاليات مجتمعية، مما اعتبره التقرير جزءًا من نفوذ اجتماعي متزايد لهذه الشبكات.

أشار التقرير إلى مشاركة النائبة في فعاليات داخل مبنى الكابيتول بولاية أوهايو بالتعاون مع منظمات أمريكية إسلامية، بما في ذلك «مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية»، وهي منظمة تثير جدلًا سياسيًا داخل الولايات المتحدة، حيث تصنفها بعض الولايات ضمن كيانات مثيرة للريبة، بينما تنفي المنظمة أي صلة لها بأي نشاط متطرف.

مواقف تصويت داخل البرلمان المحلي

تناول التقرير مواقف تصويت داخل البرلمان المحلي، بما في ذلك اعتراضها على قرار يدين هجمات 7 أكتوبر، إضافة إلى مواقف سياسية مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، مما أثار انتقادات من بعض الأوساط السياسية داخل الولاية.

دعا التقرير عددًا من المشرعين في أوهايو إلى اتخاذ إجراءات سياسية وتشريعية، بما في ذلك مراجعة العلاقات المؤسسية لبعض المنظمات، وإمكانية تصنيفها كجهات خطرة على مستوى الولاية، على غرار إجراءات اتخذت في ولايات أمريكية أخرى.