شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، حيث حضر وفد حكومي رفيع المستوى ضم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
عقد نائب رئيس الوزراء عدة اجتماعات، منها لقاء مع مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وآخر مع عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى لقاء مع تسوتومو ياماموتو المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وحضر أيضًا جلسات مع شركات القطاع الخاص.
أكد الدكتور حسين عيسى خلال الفعاليات أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في ظل التوترات الجيوسياسية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق نظام سعر صرف مرن لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأكد التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو شامل ومستدام.
شدد نائب رئيس الوزراء على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة للحكومة، حيث تعمل الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة من الإصلاحات تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
أوضح الدكتور حسين عيسى حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، مشيرًا إلى دور هذه المؤسسات في دعم شركات القطاع الخاص.
تركز المرحلة الحالية على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.
أكد نائب رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.