رسمت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي اعتمدها البرلمان المصري بغرفتيه (النواب والشيوخ)، الملامح الاستراتيجية لهيكل الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. وتكشف الوثيقة، التي قدمها وزير التخطيط أحمد رستم، عن توجه الدولة نحو تعزيز ركائز النمو المستدام عبر تمكين القطاعات الإنتاجية والخدمية القائدة، وتوسيع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن خمسة قطاعات رئيسية ستظل في صدارة المشهد الاقتصادي، وتضم الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء. ومن المستهدف أن ترتفع الحصة الإجمالية لهذه القطاعات من 60.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2027، إلى نحو 61.1% بحلول عام 2029/2030؛ لتستحوذ بذلك على أكثر من ثلاثة أخماس النشاط الاقتصادي للبلاد بحلول نهاية العقد الجاري.