دخل النزاع القانوني بين مجلس إدارة نادي الزمالك ولاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة، مريم متولي، منعطفاً حاسماً، عقب لجوء إدارة القلعة البيضاء إلى الاتحاد المصري للعبة لحسم ملف الشرط الجزائي البالغ مليون جنيه مصري، إثر قرار اللاعبة مواصلة مسيرتها الاحترافية في الخارج وعدم العودة لصفوف الفريق الأبيض.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى الموسم الماضي، حينما وافقت إدارة الزمالك على خوض اللاعبة تجربة احترافية في الدوري الإيطالي، بموجب اتفاق تسوية يتضمن تنازلها عن مستحقات مالية متأخرة تُقدر بنحو 635 ألف جنيه، مع إدراج شرط جزائي بقيمة مليون جنيه يُلزمها بالعودة إلى صفوف النادي في حال قررت إنهاء رحلتها الخارجية خلال الموسمين التاليين، وهو ما لم تلتزم به اللاعبة عقب توقيعها مؤخراً لنادي "مومينا خاتون" الأذربيجاني.
وفي المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى وجود عقبة قانونية قد تضعف موقف نادي الزمالك، تتمثل في "خطأ إداري" وقع فيه أحد مسؤولي النادي بعدم توثيق وتسجيل عقد اللاعبة لدى الاتحاد المصري للكرة الطائرة في المواعيد المقررة قانوناً. ويعكف مسؤولو الاتحاد حالياً على فحص كافة المستندات واللوائح المنظمة للقيد والاحتراف الخارجي، للفصل في مدى قانونية الاتفاق المبرم ومدى إلزامية الشرط الجزائي قبل إصدار القرار النهائي.