كشفت شركة «الأهرام للطباعة والتغليف»، في إفصاح رسمي للبورصة المصرية، عن تطورات قضائية وتشغيلية بالغة الأهمية، شملت مستجدات نزاعها القانوني مع «بنك قطر الوطني»، إلى جانب نتائج جرد صادمة كشفت عن مفقودات وتلفيات واسعة النطاق داخل مصنع الشركة عقب انتهاء فترة الحراسة القضائية.
وفي الشق القضائي، أوضحت الشركة أن الجلسة التحضيرية شهدت رفض طلب شهر الإفلاس المقدم ضدها من بنك قطر الوطني، مشيرة إلى أن البنك أقام دعوى موضوعية في هذا الصدد قُيدت برقم 6 لسنة 2026 أمام الدائرة الثالثة لـ «شهر إفلاس»، وحددت المحكمة جلسة 26 سبتمبر 2026 لنظرها.
وعلى الصعيد التشغيلي، استعرضت الشركة نتائج أعمال لجنة الجرد الموسعة التي تم تشكيلها بقرار إداري بمشاركة 26 موظفاً فور انتهاء الحراسة القضائية وخروج الحارس القضائي. واستهدفت اللجنة حصر الأصول والمعدات والمخزون للوقوف على الحالة الفعلية للمصنع عقب عودة العاملين لمباشرة مهامهم.
وأسفرت أعمال الجرد عن رصد عجز ومفقودات ضخمة شملت صالات الإنتاج، والورش، والمخازن. وجاء في مقدمة المفقودات دفاتر التقارير اليومية، وكميات من المواد الخام والأحبار، وماكينات إنتاج وتعبئة، فضلاً عن اختفاء عشرات من سلندرات الطباعة بمقاسات مختلفة، إلى جانب نحو 480 سلندراً خاصاً بعملاء الشركة، مما يمثل عبئاً تشغيلياً وفنياً إضافياً.
ولم تقتصر الخسائر على الجانب التشغيلي؛ إذ طالت المفقودات المكاتب الإدارية وأقسام تكنولوجيا المعلومات والحسابات. ورصد التقرير اختفاء أجهزة حاسوب محمولة شخصية وأخرى مملوكة للشركة، وأقراص صلبة خارجية مخصصة للنسخ الاحتياطي، فضلاً عن بعثرة مستندات مالية هامة، وتعرض خزنتين بـ «إدارة الحسابات» للكسر، واختفاء دفاتر شيكات وأجهزة نوعية خاصة بقطاعي الجودة والسلامة والصحة المهنية.
واختتمت الشركة إفصاحها بالتأكيد على أنها بصدد تعديل بيان أصولها الثابتة في القوائم المالية المقبلة ليعكس بدقة التأثيرات الناتجة عن أعمال الجرد، مشددة على أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها وملاحقة المتسببين في هذه التلفيات والمفقودات.