في خطوة تستهدف تعزيز تنوع المنتجات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة الأنشطة الخاضعة للإشراف، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح 11 ترخيصاً وموافقة جديدة لتأسيس وقيد جهات وشركات لمزاولة أنشطة استثمارية متنوعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تنشيط الأسواق وتوفير قنوات استثمارية مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين وتدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وتوزعت الموافقات الجديدة لتشمل رخصاً لتأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ «SPAC» في إطار نشاط رأس المال المخاطر، إلى جانب الترخيص لصندوق استثمار عقاري يهدف إلى توفير أدوات مالية متخصصة مرتبطة بالقطاع العقاري. كما شملت القرارات تأسيس صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات لزيادة مرونة الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تأسيس شركة جديدة لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.
وعلى صعيد قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على قيد 4 شركات جديدة في سجل تحصيل المستحقات المالية لصالح جهات التمويل، ليرتفع إجمالي الشركات المقيدة في هذا المجال إلى 8 شركات، مما يعزز الإطار التنظيمي والرقابي لعمليات التحصيل. وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية «TPA»، منحت الهيئة رخصتين مؤقتتين جديدتين، ليصل إجمالي الشركات المرخص لها مؤقتاً في هذا القطاع الحيوي إلى 11 شركة.
وتأتي هذه القرارات تماشياً مع الدور الدستوري والقانوني للهيئة في الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي. وقد صدرت الموافقات بناءً على توصيات "لجنة التأسيس والترخيص"، المختصة بدراسة طلبات التأسيس وإضافة الأنشطة والآليات الجديدة، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين فيها.