سجلت البورصة المصرية أداءً قياسياً ونشاطاً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث قفز رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة بلغت نحو 1.33 تريليون جنيه خلال عام، ليصل إلى 3,679.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 2,345.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مسجلاً معدل نمو ناهز 56.85%. وعكست هذه الطفرة زيادة ملحوظة في جاذبية سوق المال المصري كقناة استثمارية رئيسية تتيح عوائد تنافسية مرتفعة.
ووفقاً للتقرير الدوري الصادر عن البورصة المصرية، ارتفع إجمالي قيمة التداول على الأسهم والسندات وأذون الخزانة بنسبة 78.3% على أساس سنوي، ليبلغ نحو 6,410.4 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، مقارنة بنحو 3,594.9 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق. كما شهد حجم التداول نمواً ملموساً بنسبة 39.3%، ليرتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة إلى 154.3 مليار ورقة مالية.
وتفصيلياً، قفزت قيم التداول على الأسهم بنسبة قياسية بلغت 118.4% لتسجل نحو 587.6 مليار جنيه مقارنة بـ 269.1 مليار جنيه في الربع المماثل من عام 2025، بزيادة بلغت 318.5 مليار جنيه. وفي المقابل، ارتفعت قيم التداول على السندات وأذون الخزانة لتصل إلى 5,822.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 3,325.8 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 75.1%، مما يعكس نشاطاً متكاملاً في مختلف أدوات السوق.
وعلى صعيد المؤشرات، سجل رأس المال السوقي لأسهم مؤشر "EGX 30" القيادي نحو 1,941.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 598.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 44.62% عن العام السابق. وفي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حقق رأس المال السوقي نمواً استثنائياً بنسبة 85.71% ليصل إلى نحو 3.9 مليار جنيه، لتصل نسبة رأس المال السوقي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 20.29% بنهاية الربع الثاني من 2026.
وفيما يخص فئات المستثمرين، أظهرت البيانات سيطرة المستثمرين المصريين على المشهد الاستثماري في سوق الأسهم المقيدة (بعد استبعاد الصفقات) باستحواذهم على 87.8% من إجمالي التعاملات، بينما بلغت حصة المستثمرين الأجانب نحو 7.7%، وجاء المستثمرون العرب في المرتبة الثالثة بنسبة تعاملات بلغت 4.5%.