حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لعملية تحويل الوحدات السكنية من نظام الإيجار إلى التمليك، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حلول سكنية مرنة للمواطنين في 16 محافظة و12 مدينة جديدة. وتتيح هذه الآلية للمستأجرين فرصة امتلاك مساكنهم الحالية وفق أطر تمويلية ميسرة وقواعد قانونية محددة.
وتتضمن القواعد إمكانية تقديم طلب التحويل بعد مرور عام كامل كحد أدنى على بدء التعاقد الإيجاري، وقبل ثلاثة أشهر من نهاية الفترة الإيجارية الثانية كحد أقصى. وفي الجانب المالي، يتم احتساب المبالغ التي سددها العميل كإيجار وخصمها من مقدم حجز الوحدة، وذلك بعد استقطاع مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل، وقيمة الدعم الحكومي الممنوح، وتكاليف تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع.
كما يُعاد احتساب الدعم النقدي المباشر بناءً على شهادة دخل حديثة تقدم وقت التعاقد، مع خصم قيمة الدعم المستلم سابقاً خلال فترة الإيجار من إجمالي الدعم المستحق عند التملك بنظام التمويل العقاري. وتسعر الوحدات وفقاً للأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء للوحدات الشاغرة لمنخفضي الدخل، مع إضافة فائدة سنوية تراكمية بمعدل 7.5%.
ويشترط القانون التزام المستفيد باستخدام الوحدة لسكناه الشخصية وأسرته بصفة دائمة، ويحظر تماماً التصرف فيها أو بيعها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التملك دون موافقة الصندوق. وتواجه المخالفات عقوبات رادعة تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 20 إلى 100 ألف جنيه، مع سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم الممنوح دفعة واحدة.
وأخيراً، تشترط الضوابط ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته (الزوج، الزوجة، والأولاد القصر) مالكين لوحدة سكنية أخرى، أو سبق لهم الاستفادة من أي من برامج الإسكان الاجتماعي المدعومة من الدولة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.