استهلت أسواق مواد البناء تعاملاتها اليوم الأحد، 20 سبتمبر 2026، بحالة من الاستقرار والهدوء النسبي في أسعار الأسمنت، وسط توازن ملحوظ بين العرض والطلب وترقب من المطورين العقاريين وشركات المقاولات لأي تحركات سعرية مقبلة. وسجل متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، في حين تراوح السعر النهائي للمستهلك حول 4200 جنيه، ليصل متوسط السعر العام لمختلف الأنواع والشركات إلى 4000 جنيه للطن، مع فروق طفيفة تعود لتكاليف الشحن والنقل وهامش الربح التجاري.
ويأتي هذا الثبات السعري بالرغم من الزيادات الأخيرة التي طالت أسعار المحروقات، حيث نجحت شركات النقل في الحفاظ على تكاليف الشحن الحالية. وفي الوقت ذاته، تترقب الأوساط الصناعية التداعيات المحتملة لقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، ومدى تأثيره على تكلفة الإنتاج الإجمالية في حال اتجاه الشركات لإعادة تسعير منتجاتها مستقبلاً.
على الجانب الآخر، تواصل صناعة الأسمنت المصرية تسجيل أرقام قياسية في ملف التصدير، مدعومة بجودة المنتج وتنافسيته العالية في الأسواق الدولية. ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، نجح الأسمنت المصري في النفاذ إلى 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية. وتبوأت مصر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في تصدير الأسمنت، بعدما تخطت قيمة صادراتها حاجز 800 مليون دولار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وتسعى الشركات المحلية حالياً إلى تعزيز حضورها في الأسواق المجاورة، لا سيما في ليبيا والعمق الأفريقي، مستفيدة من الطاقات الإنتاجية الوفيرة التي تتيح تلبية الطلب المحلي والتصديري بالتوازي. ويُجمع الخبراء على أن استقرار السوق المحلية يرتكز بشكل أساسي على هذا التوازن الإستراتيجي بين الإنتاج والاستهلاك والنمو التصديري، مما يعزز من مرونة القطاع باعتباره ركيزة أساسية في مشروعات التشييد والتنمية العمرانية.