تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والشارع المصري صوب البنك المركزي، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدوري المقرر في الـ 24 من سبتمبر الجاري، لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة الرئيسية، وسط ترقب واسع وتوقعات قوية من الخبراء والمحللين بالاتجاه نحو الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير.
ويأتي هذا الاجتماع المرتقب بعد قرار اللجنة في جلستها الأخيرة بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 19% و20% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%؛ وهو القرار الذي جاء متسقًا مع قراءة اللجنة للمؤشرات الاقتصادية الأخيرة وتطورات معدلات التضخم محليًا وعالميًا.
وتعد أداة أسعار الفائدة السلاح الأبرز الذي يعتمد عليه البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم والسيطرة على وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث تتم موازنة هذه المعدلات صعودًا وهبوطًا بناءً على حركة الأسواق، وذلك في ظل بيئة اقتصادية دولية تتسم بحالة من عدم اليقين وضغوط مستمرة على سلاسل الإمداد والطاقة.