في إطار خطة الدولة لتسريع وتيرة التنمية وتوفير الخدمات المتكاملة بالمدن الجديدة، عقد قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة بدر. وأسفر المزاد عن تخصيص 7 محال تجارية بمساحة 18.65 مترًا مربعًا للمحل، وصيدلية بمساحة 36.52 مترًا مربعًا، وذلك بالسوق رقم (1) بالمرحلة الثالثة المخصصة لسكن العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بالامتداد الشرقي للمدينة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تشغيل المشروعات السكنية بالتوازي مع إتاحة الخدمات الحيوية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية يمثل محوراً رئيسياً لتشجيع الإقامة الفعلية بالمدن الجديدة ودعم استدامتها اقتصادياً واجتماعياً.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، أن الهيئة مستمرة في طرح الأنشطة الخدمية بمختلف المدن الجديدة وفقاً لمعدلات الإشغال مع الالتزام الكامل بالشفافية وتعظيم الاستفادة من الأصول. وقد عُقدت الجلسة بحضور المهندس السيد أمين، رئيس جهاز مدينة بدر، وممثلي مجلس الدولة ووزارة المالية وشرطة التعمير لضمان سلامة الإجراءات القانونية والمالية.
وأشار المهندس السيد أمين إلى أن نتائج المزاد تعكس حجم الإقبال المتزايد على الأنشطة الاستثمارية بالمدينة، مؤكداً حرص الجهاز على مواصلة طرح الفرص الخدمية التي تلبي تطلعات السكان وتواكب معدلات التنمية المتسارعة بالمنطقة.