وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز الرقابة على التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. وشهد مراسم التوقيع بمقر المجلس في "ماسبيرو" كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في خطوة تهدف إلى تكامل الجهود الحكومية وحماية حقوق المتعاملين في السوق المصرية.
وبموجب هذا البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستطلاع الرأي الفني المسبق للهيئة العامة للرقابة المالية قبل إصدار أي تراخيص أو السماح بإتاحة التطبيقات والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماءً أو شعارات ترتبط بالأنشطة المالية غير المصرفية. وستتولى الهيئة فحص هذه الطلبات والرد برأيها الفني خلال 15 يوماً، للتأكد من عدم تداخل أسماء هذه المنصات مع الكيانات المرخصة والمخولة قانوناً بتقديم هذه الخدمات، بما يمنع أي تضليل للجمهور.
ويسعى هذا التنسيق الثنائي إلى الحد من الممارسات غير المشروعة وضبط البيئة الرقمية، فضلاً عن منع إيهام المتعاملين بتبعية بعض المنصات الوهمية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. ويسهم هذا التعاون في ترسيخ الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية، وحماية الكيانات المرخصة، وتعزيز الأمان الرقمي للمستهلكين بما يواكب التحول الرقمي السريع في الدولة.