كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن طفرة ملموسة في مؤشرات تأسيس الشركات الأجنبية وتدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، ونجاح الخطط الحكومية الرامية لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية والتشريعية.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المركز قفزة نوعية في عدد الشركات الأجنبية الجديدة المؤسسة في مصر بنسبة بلغت 33.7%، لتسجل 5022 شركة خلال النصف الأول من عام 2026 (الفترة من يناير إلى يونيو)، مقارنة بـ 3757 شركة خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وتزامن هذا النمو مع ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة بنسبة 20.9%، لتصل إلى نحو 21.4 مليار جنيه، مقابل 17.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وتحظى هذه التحركات الحكومية بإشادات واسعة من المؤسسات المالية والتنموية الدولية؛ حيث أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تبنتها مصر لتبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي. ومن جانبه، أكد البنك الدولي أن الدولة المصرية تمضي بثبات في تنفيذ برنامج إصلاحي طموح يستهدف تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة في السوق المحلية.