في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية، أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تحديثات جوهرية على منتج تمويل المصروفات الدراسية. وتأتي هذه التعديلات لتتيح مزايا تمويلية مرنة وغير مسبوقة، تشمل إمكانية تقسيط المصروفات الجامعية لأول مرة، تلبيةً لتطلعات أولياء الأمور وتسهيلًا لعملية التخطيط المالي للتعليم.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المنتج المطوّر يقدم صيغة مبتكرة تدمج بين التمويل والادخار؛ حيث يحصل العميل على تمويل كامل للمرحلة التعليمية يُصرف سنويًا وفقًا للمصروفات الفعلية، بينما يُستثمر الجزء المتبقي والمخصص للسنوات المقبلة في وعاء ادخاري بعائد سنوي يبلغ 15%. وتتيح هذه الآلية لولي الأمر تحقيق عوائد استثمارية مجزية على المبالغ غير المستخدمة حتى حين استحقاقها، مما يعزز القيمة المالية المضافة للتمويل ويخفف الضغوط المعيشية.
من جانبه، أشار وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت خفض السعر التمويلي بنسبة 0.5% مقارنة بالتمويلات النقدية الأخرى بالبنك، فضلًا عن الإعفاء التام من المصروفات الإدارية. وأضاف النحاس أن المنتج يستهدف شريحة واسعة من أولياء الأمور، تشمل موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وأصحاب المعاشات وورثتهم، إلى جانب عملاء الأوعية الادخارية بالبنك، مؤكدًا التزام المؤسسة بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تخدم التنمية المجتمعية.