ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً موسعاً لبحث حزمة من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023. وضم الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في خطوة تهدف إلى تذليل العقبات القانونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن التعديلات المقترحة تستهدف بالأساس معالجة التحديات والمشكلات التي ظهرت على أرض الواقع أثناء التطبيق العملي للقانون، مشدداً على حرص الحكومة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين وتوفير مزيد من التيسيرات التي تمكنهم من استكمال ملفاتهم بسهولة. وأشار مدبولي إلى أن الصياغة التشريعية الجديدة جاءت نتاج تنسيق وثيق بين مختلف الوزارات المعنية لتبسيط الإجراءات وإزالة أي تعقيدات إدارية.
ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات وصياغتها في صورتها النهائية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها، مؤكداً على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح المواطنين، بما يسهم في إغلاق هذا الملف الحيوي بشكل نهائي ومستدام.