أظهر استطلاع رأي حديث تفاعلاً واسعاً من قبل الشارع حول ضرورة التصدي للمؤسسات التعليمية غير المرخصة، حيث عبرت الغالبية العظمى من المشاركين عن دعمهم الكامل لتكثيف حملات لجان الضبطية القضائية لتعقب ومداهمة المراكز والكيانات الوهمية التي تمارس نشاطاً أكاديمياً دون سند قانوني.
وكشفت نتائج الاستطلاع عن تأييد ساحق بلغت نسبته 85% من القراء لتوجه الدولة نحو تشديد الرقابة وملاحقة هذه الكيانات التي تتاجر بأحلام الطلاب، في المقابل، عارض هذا التوجه ما نسبته 15% من المشاركين، وسط مطالبات مجتمعية متزايدة بضرورة تفعيل الأدوات القانونية لحماية سلامة المنظومة التعليمية ومستقبل الدارسين.