في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وحماية خصوصية المواطنين، أطلقت النيابة العامة خدمة استخراج وثائق الأحوال الشخصية إلكترونياً عبر بوابتها الرقمية، معلنةً عن تطبيق معايير أمنية صارمة تقصر الاستفادة من هذه الخدمات على حاملي "الهوية الرقمية" الموثقة، وذلك لضمان سرية البيانات ومنع وصول غير المصرح لهم إليها.
وتشمل الحزمة الجديدة من الخدمات الرقمية إمكانية استخراج صور رسمية لوثائق حيوية، من بينها عقود الزواج والطلاق للمسلمين، وثائق المراجعة، عقود زواج غير المسلمين، بالإضافة إلى وثائق التصادق، مما يمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.
وأكدت النيابة العامة أن رقمنة هذه الخدمات لا تعني إتاحة البيانات للعامة، بل تخضع لرقابة مشددة؛ حيث يشترط للولوج إلى الخدمة التحقق من هوية المستخدم وصفته القانونية كصاحب شأن عبر بوابة "مصر الرقمية"، مشددة على أن الحفاظ على سرية البيانات الشخصية يأتي في مقدمة أولويات هذه المنظومة المتطورة وبما يتوافق مع القواعد القانونية المنظمة.