وجهت الكتابة الصحفية هند مختار، مدير تحرير اليوم السابع مسؤول ملف مجلس الوزراء، سؤالاً والذي جاءه نصه كالتالي: «يمكن حضرتك يا فندم أشرت لتوجيهات السيد الرئيس للحكومة، وكان فيهم توجيهين مهمين جداً.. أول توجيه كان طبعاً لوزير الكهرباء بشأن فواتير الكهرباء ومراجعة المديونيات أو جدولتها، ولكن الناس اتفاجأت إن في مشكلة تانية خالص؛ المنصة الموحدة للكهرباء اتعطلت مابتشتغلش، والشحن اللي بيشحنوه لقوا إن القيمة الفعلية للشحن اللى بيشحنوه مختلفة عن القراءات أو الموجود في الشركة فده عملهم مشكلة.. الحاجة التانية يمكن فى الجزئية دي لو في توجيه لوزير الكهرباء بحيث يكون في منصة لتلقى شكاوى الناس أو حلها.
ورد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع بشكل دقيق ومستمر مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كافة التداعيات المتعلقة بملف فواتير استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الحكومة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة الفواتير وجدولة المديونيات بما يراعي مصلحة المواطن.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن الحكومة ترحب بكافة الآراء والاستماع لها، ولكن فى النهاية كدولة هناك محددات وضوابط تسير عليها الدولة، ولكن أصول الدولة السيادية لا ينيغى حتى مناقشة فكرة طرحها أو مقايضتها لأنها ملكية للشعب المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن حسن هيكل ليس مستشاراً لرئيس الوزراء، وهناك فرق بين أن يكون هناك مستشار لرئيس الوزراء يعمل بدوام كامل، وبين عضو بلجنة استشارية، والأعضاء باللجان الاستشارية عشرات.
وتابع أن اللجنة الاستشارية الاقتصادية تضم أعضاء من أشد المعارضين للحكومة، وبالتالى حسن هيكل كان عضوا فى هذه اللجان. واستطرد: حسن هيكل عرض فكرة المقايضة المتعلقة بقناة السويس، ولكن قناة السويس لا يمكن أن تمس أو يتم التفكير فى المقايضة أو المراهنة، لأنها من الأصول السيادية وأمن قومي، وأى فكرة فى هذا الكلام مرفوض نهائياً.